المقصود من هذه الدعوه
هذه الدعوه المقصود بها وضع اسس و مبادئ للنهوض بالبلد او وضع خطه للتنميه من بنات افكارى او قل هى رساله لمن يهمه الامر او لأى مسؤل بيحاول انه يحب البلد و على فكره الشعب كله مسؤول عن الوضع المتردى فى البلد
الافكار على بالى كثيره جدا بعضها يميل بإتجاه كبير الى تحميل المسؤولين الكبار الوضع المهين الذى وصلت اليه البلد و احيانا يكون بإتجاه الشعب المضغوط و الكسول و السلبى بدرجه كبيره ولكنى احاول ان اكون اكثر موضوعيه و ان اعتمد فى كتاباتى بالادله بقدر الامكان
اولا انا سأحاول ان اشرح الوضع العام فى مصر بصفتى احد ابناء الوطن و العاشق له و المطحون كغيرى فى دوامته و تائه فى دروبه
اعتقد حين نبدأ الكلام ان نقسم الوضع الى ثلالثه اقسام
1 - الوضع السياسى
الافكار على بالى كثيره جدا بعضها يميل بإتجاه كبير الى تحميل المسؤولين الكبار الوضع المهين الذى وصلت اليه البلد و احيانا يكون بإتجاه الشعب المضغوط و الكسول و السلبى بدرجه كبيره ولكنى احاول ان اكون اكثر موضوعيه و ان اعتمد فى كتاباتى بالادله بقدر الامكان
اولا انا سأحاول ان اشرح الوضع العام فى مصر بصفتى احد ابناء الوطن و العاشق له و المطحون كغيرى فى دوامته و تائه فى دروبه
اعتقد حين نبدأ الكلام ان نقسم الوضع الى ثلالثه اقسام
1 - الوضع السياسى
2 - الوضع الاقتصادى
3 - الوضع الاجتماعى
اولا الوضع السياسى
نقول ان هناك عده جبهات سياسيه فى مصر اقواها على الاطلاق هو الحزب الوطنى من حيث الثروه و النفوذ و السلطه ايضا فهو الحزب الحاكم ، و ثانى جبهه هى التيار اليسارى بجميع احزابه اقواها هو جماعه الاخوان المعارضه بشراسه للنظام الحاكم و حزب الوفد الذى خفت صوته نوعا ما و حزب الغد الذى خفت صوته ايضا ثم تأتى بعض الاحزاب الاخرى فى ذيل القائمه و التى لا يعرف عنها الكثير من الناس سوى اسماءها
الوضع العام ينم على تبادل التهامات مابين الحزب الحاكم و القله من المعارضه و التى يضيع صوتها غالبا و ايضا التعتيم على البيانات و المعلومات او نشر بيانات غير حقيقيه او او مضلِِِِِِِله فى كثير من الاحيان و اعتماد الحزب الحاكم على الصحف القوميه بصوره رئيسيه على نشر المعلومات و اعتماد الاحزاب الاخرى على الصحف الحزبيه او المستقله
ثانيا الوضع الاقتصادى
الاقتصاد المصرى فى حاله تدهور تام يتزايد يوما بعد يوم و اعتقد ان السبب الرئيسى هو قله الانتاج و تزايد الاستهلاك بصوره كبيره فاقت كل الحدود و التى احدثت فجوه رهيبه ما بين ما نصدره و ما نستورده و التى معها زاد معدل التضخم الى اكثر من 16 % كما هو منشور ببعض الصحف و الذى ادى الى زياده رهيبه فى الاسعار
اذا السبب الرئيسى فى مشكله الاقتصاد المصرى هو اعتمادنا بصوره اساسيه على الاستهلاك دون الانتاج حتى ان اغلب المواد التى نستوردها هى مواد استهلاكيه بدرجه كبيره
ايضا
- القوى العامله فى مصر هى قوى معطله بصوره كبيره و لا تسعى القوى الاقتصاديه لاستغلالها و اذا استغلت من جهه الحكومه فإنها توجه الى العمل الاستهلاكى مثل الاعمال الخدميه و التى لا تخدم الانتاج الا بصوره ضئيله جدا و ذلك لانتهاج الحكومه سياسه الخصخصه و بيع القطاعات الانتاجيه و هو الخطأ الذى قامت به الحكومات المتعاقبه بدعوى الخساره المتكرره لهذه القطاعات
- استثمار نسبه كبيره جدا من رؤوس الاموال فى القطاعات الاستهلاكيه ايضا مثل العقارات و صيانه البنيه الاساسيه القديمه و عدم انشاء بنيه تحتيه فى اماكن جديده الا بقدر ضئيل
- استنفاذ المتاح من العمله الاجنبيه عن طريق الاعتماد على الاستيراد بشكل اساسى و الذى ادى الى زياده الدين الخارجى و الداخلى على السواء
- اهمال القطاع الزراعى بصوره كبيره جدا و محاوله جذب المستثمر الاجنبى للدخول فى المشاريع الزراعيه دون المواطن المصرى
- مشاركه مصادر الثروه المعدنيه مع شركات تقوم بعمليات التنقيب بنظام اقتسام الناتج
- احتكار بعض السلع الاساسيه من قبل بعض الشركات و على رأسها الحديد و الاسمنت
- الفساد المتشر بين المسؤولين الحكوميين و الذى يساعد على التدهور فى جميع قطاعات الدوله
ثالثا الوضع الاجتماعى من الناحيه الاقتصاديه
بنيه المجتمع المصرى متفاوته بصوره كبيره جدا و هناك حدود فاصله شاسعه فى مستويات الدخول لفئات الشعب و انا اعتقد انه يمكن تقسيمه الى ثلاث فئات ، الفئه الاولى 20 % و تستحوذ على 46 % من الدخل و 50 % من الشعب المصرى تحت خط الفقر و النسبه الباقيه وسط بينهم أما من يقل دخله اليومى عن 2 دولار يوميا فهم 35.8 مليون شخص ، وفى الحقيقة هؤلاء مستويات دخولهم ليست ثابتة فى المرة ومتذبذبة لانهم يعملون فى أعمال غير دائمة أو اعمال تعتمد على المواسم
كيفيه النهوض بمصر
اما عن كيفيه النهوض بمصر كدوله و شعب هى عن طريق
- تنميه روح الولاء و الانتماء للمواطن بالدوله و ذلك عن طريق تفعيل دوره و الاعتداد برأيه و إشراكه فى كافه برامج التنميه و معاملته على انه مواطن مصرى و ليس كعامل يقوم بخدمه اصحاب رؤوس الاموال
- محاربه الفساد فى القطاعات الحكوميه
- الاهتمام بالقطاعات الانتاجيه و خاصه قطاعات الزراعه عن طريق تمليك الشباب للاراضى المجهزه و توفير الميكنه الحديثه للنهوض بالقطاع الزراعى و مساعده المستثمر المصرى فى القطاع الزراعى و تيسير العقبات امامه
- نظره الى قطاعات التعدين و الثروه المعدنيه بصفتها احد اهم موارد الدخل للدوله
- تقليل الانفاق العام
- الرقابه على المواد المستورده و خضوعها لعمليات فحص الجوده و مدى مطابقتها للمواصفات القياسيه العالميه
- التقليل من استيراد السلع الاستهلاكيه بقدر الامكان
- الرقابه على الصادرات و مدى جوده المنتج المصرى و ذلك لكسب ثقه المستورد الاجنبى
- تبنى الدوله لانشاء قطاعات انتاجيه فى شتى المجالات و تراقب من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات و ذلك للحد من ظاهره الاحتكار
- تنميه المشاريع الحرفيه الصغرى و التى تخدم العمليه الانتاجيه بصوره مباشره او غير مباشره
- العمل على جذب الخبرات الاجنبيه الملائمه لظروفنا لان الخبرة اما ان تْكتسب او تْشترى
-
اولا الوضع السياسى
نقول ان هناك عده جبهات سياسيه فى مصر اقواها على الاطلاق هو الحزب الوطنى من حيث الثروه و النفوذ و السلطه ايضا فهو الحزب الحاكم ، و ثانى جبهه هى التيار اليسارى بجميع احزابه اقواها هو جماعه الاخوان المعارضه بشراسه للنظام الحاكم و حزب الوفد الذى خفت صوته نوعا ما و حزب الغد الذى خفت صوته ايضا ثم تأتى بعض الاحزاب الاخرى فى ذيل القائمه و التى لا يعرف عنها الكثير من الناس سوى اسماءها
الوضع العام ينم على تبادل التهامات مابين الحزب الحاكم و القله من المعارضه و التى يضيع صوتها غالبا و ايضا التعتيم على البيانات و المعلومات او نشر بيانات غير حقيقيه او او مضلِِِِِِِله فى كثير من الاحيان و اعتماد الحزب الحاكم على الصحف القوميه بصوره رئيسيه على نشر المعلومات و اعتماد الاحزاب الاخرى على الصحف الحزبيه او المستقله
ثانيا الوضع الاقتصادى
الاقتصاد المصرى فى حاله تدهور تام يتزايد يوما بعد يوم و اعتقد ان السبب الرئيسى هو قله الانتاج و تزايد الاستهلاك بصوره كبيره فاقت كل الحدود و التى احدثت فجوه رهيبه ما بين ما نصدره و ما نستورده و التى معها زاد معدل التضخم الى اكثر من 16 % كما هو منشور ببعض الصحف و الذى ادى الى زياده رهيبه فى الاسعار
اذا السبب الرئيسى فى مشكله الاقتصاد المصرى هو اعتمادنا بصوره اساسيه على الاستهلاك دون الانتاج حتى ان اغلب المواد التى نستوردها هى مواد استهلاكيه بدرجه كبيره
ايضا
- القوى العامله فى مصر هى قوى معطله بصوره كبيره و لا تسعى القوى الاقتصاديه لاستغلالها و اذا استغلت من جهه الحكومه فإنها توجه الى العمل الاستهلاكى مثل الاعمال الخدميه و التى لا تخدم الانتاج الا بصوره ضئيله جدا و ذلك لانتهاج الحكومه سياسه الخصخصه و بيع القطاعات الانتاجيه و هو الخطأ الذى قامت به الحكومات المتعاقبه بدعوى الخساره المتكرره لهذه القطاعات
- استثمار نسبه كبيره جدا من رؤوس الاموال فى القطاعات الاستهلاكيه ايضا مثل العقارات و صيانه البنيه الاساسيه القديمه و عدم انشاء بنيه تحتيه فى اماكن جديده الا بقدر ضئيل
- استنفاذ المتاح من العمله الاجنبيه عن طريق الاعتماد على الاستيراد بشكل اساسى و الذى ادى الى زياده الدين الخارجى و الداخلى على السواء
- اهمال القطاع الزراعى بصوره كبيره جدا و محاوله جذب المستثمر الاجنبى للدخول فى المشاريع الزراعيه دون المواطن المصرى
- مشاركه مصادر الثروه المعدنيه مع شركات تقوم بعمليات التنقيب بنظام اقتسام الناتج
- احتكار بعض السلع الاساسيه من قبل بعض الشركات و على رأسها الحديد و الاسمنت
- الفساد المتشر بين المسؤولين الحكوميين و الذى يساعد على التدهور فى جميع قطاعات الدوله
ثالثا الوضع الاجتماعى من الناحيه الاقتصاديه
بنيه المجتمع المصرى متفاوته بصوره كبيره جدا و هناك حدود فاصله شاسعه فى مستويات الدخول لفئات الشعب و انا اعتقد انه يمكن تقسيمه الى ثلاث فئات ، الفئه الاولى 20 % و تستحوذ على 46 % من الدخل و 50 % من الشعب المصرى تحت خط الفقر و النسبه الباقيه وسط بينهم أما من يقل دخله اليومى عن 2 دولار يوميا فهم 35.8 مليون شخص ، وفى الحقيقة هؤلاء مستويات دخولهم ليست ثابتة فى المرة ومتذبذبة لانهم يعملون فى أعمال غير دائمة أو اعمال تعتمد على المواسم
كيفيه النهوض بمصر
اما عن كيفيه النهوض بمصر كدوله و شعب هى عن طريق
- تنميه روح الولاء و الانتماء للمواطن بالدوله و ذلك عن طريق تفعيل دوره و الاعتداد برأيه و إشراكه فى كافه برامج التنميه و معاملته على انه مواطن مصرى و ليس كعامل يقوم بخدمه اصحاب رؤوس الاموال
- محاربه الفساد فى القطاعات الحكوميه
- الاهتمام بالقطاعات الانتاجيه و خاصه قطاعات الزراعه عن طريق تمليك الشباب للاراضى المجهزه و توفير الميكنه الحديثه للنهوض بالقطاع الزراعى و مساعده المستثمر المصرى فى القطاع الزراعى و تيسير العقبات امامه
- نظره الى قطاعات التعدين و الثروه المعدنيه بصفتها احد اهم موارد الدخل للدوله
- تقليل الانفاق العام
- الرقابه على المواد المستورده و خضوعها لعمليات فحص الجوده و مدى مطابقتها للمواصفات القياسيه العالميه
- التقليل من استيراد السلع الاستهلاكيه بقدر الامكان
- الرقابه على الصادرات و مدى جوده المنتج المصرى و ذلك لكسب ثقه المستورد الاجنبى
- تبنى الدوله لانشاء قطاعات انتاجيه فى شتى المجالات و تراقب من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات و ذلك للحد من ظاهره الاحتكار
- تنميه المشاريع الحرفيه الصغرى و التى تخدم العمليه الانتاجيه بصوره مباشره او غير مباشره
- العمل على جذب الخبرات الاجنبيه الملائمه لظروفنا لان الخبرة اما ان تْكتسب او تْشترى
-
